ولقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " كل صلح جائز فيما بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز مع إنكار أو سكوت لما روينا ، وهذا بهذه الصفة ؛ لأن البدل كان حلالا على الدافع حراما على الآخذ فينقلب الأمر . ولأن المدعى عليه يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه ، وهذا رشوة . ولنا ما تلونا من الآية وأول ما روينا وتأويل آخره .